مولانا كمال: عقد الاتفاق بين الهلال والكاردينال لشراكة القناة باطل بالقانون.. !!
سؤال للمسجل التجاري العام: على اي اساس اصبح اسم العمل مملوك لنادي الهلال وللشركة ؟!!
القانون ولائحة الشباب والرياضة: اي اتفاق بدون تصديق الوزير باطل.. !!
رئيس الهلال يخالف النظام الاساسي للفيفا ويتجاهل المادة (19) وشرط الافضاء بالمصلحة.. !!
مدير قناة الهلال السابق يكشف الحقائق..
الشفيع عبد العزيز: انفي علاقتي بأي عهدة في ميزانية نادي الهلال
احمد عبد القادر: عماد الطيب يتحمل مسئولية التوقيع على العقد المعيب
===============
بتاريخ 1/9/2016 قام رئيس نادي الهلال بمخاطبة وزارة الاعلام للموافقة على انشاء قناة فضائية لنادي الهلال للتربية.. وبتاريخ 16/11/2016 قامت الوزارة بالموافقة على الطلب مصحوباً بالتردد المصحوب به وذلك بعد تكملة الاجراءات مع هيئتي البث والاتصالات.. اطلت القناة على المشاهدين بعد فترة قليلة من التصديق الرسمي من الجهة المختصة وظلت ملكيتها الحقيقية حائرة ما بين النادي والشركة.
ماهي تفاصيل العلاقة بين نادي الهلال للتربية وقناة الهلال الفضائية.. ؟ سؤال عريض الاجابة عليه تحتاج لمشوار طويل في بلد الغموض والاشياء المحيرة.. !! هل هي شراكة بين طرفين.. ؟!! هل ان ما يقال هنا وهناك عن ان السيد اشرف الكاردينال يمتلك ما نسبته 60% في الشراكة مقابل 40% للهلال ؟!! ام ان كل ذلك مجرد كلام يردده الشارع الرياضي بعدم اكتراث ومبالاة غريبة.. ؟!!
الاسئلة كثيرة.. والابواب متعددة.. وهناك اكثر من طريق يمكن ان يقودك الى حيث تفتح فاهك بدرجة اوسع واكبر من قدرتك على الاحتمال..
تقول الاوراق الرسمية والمستندات بأن هناك عقد اتفاق بين نادي الهلال للتربية وشر كة الكاردينال للاستثمار.. وبموجب هذه الشراكة تقوم الشركة بكل ما يلي القناة من تجهيزات وادارة.. وكل شيء.. مقابل 30% من نسبة الارباح السنوية.. ينتظر الهلال هذه النسبة القابعة في رحم الغيب مع انه ملزم بالقانون بأن يمكن القناة من كل شيء ايضاً.. البث والنقل التلفزيوني ونقل المباريات وغيرها.. فماذا ان لم تكن هناك ارباح.. ؟!!
وهل نتحدث عن الارباح بعيداً عن المفاجأة التي كشفها البحث في اضابير ادارة التسجيلات.. اذ وضح بأن قناة الهلال مسجلة بعقد شراكة بين النادي وشركة الكاردينال وهذا يناقض بنود العقد الرسمي الذي وقعه النادي مع الشركة.. !!
تدعوكم صحيفة (المشاهد الالكترونية) للتجول في سطور هذا التحقيق من جديد سطراً سطرا.. والتأمل.. والتدبر.. والغوص في الاسئلة قبل القفز الى الاجابات.. وذلك خدمة منها لاغراض التوثيق وكذلك لمن فاتتهم المتابعة سابقا !!!
///////////////
عقد قناة الهلال
اهل الشأن والاختصاص كان لهم رأي واضح وصريح فيما جرى من اتفاق بين نادي الهلال وشركة الكاردينال للاستثمار وبهذا الخصوص تحدث لنا الاستاذ الدكتور كمال محمد الامين عبد السلام المحامي المعروف والمختص في الشئون الرياضية وقوانين الفيفا حيث قال لنا في مستهل حديثه المطول: سمي هذا العقد عقد اتفاق ويثور التساؤل هنا هل هنالك فرق بين كلمة عقد وكلمة اتفاق من المنظور اللغوي تعني كلمة عقد اتفاق بين طرفين يلتزم بمقتضاه كل منهما بتنفيذ ما اتفق عليه اما كلمة اتفاق فهي مصدر اتفق ويقال اتفق فلان مع فلان اي وافقه واجتمع معه على امر واحد.
ويعرف العقد على انه وعد او مجموعة من الوعود يكفل القانون انفاذها كما يعرف بأنه ينشئ التزامات يفرضها القانون او يكفل انفاذها وبعبارة اخرى ينشئ العقد واجباً قانونياً لكل طرف تجاه الطرف الآخر وفي نفس الوقت يعطي لكل طرف الحق في الحصول على تدبير انصافي في حالة خرق هذه الواجبات من قبل الملتزم بها.. هذه التفرقة بين العقد والاتفاق وهي تفرقة لفظية فقط اما من الناحية العملية فلا ينبغي استعمال اللفظين في وقت واحد وعلى هذا يتفق اغلب الفقهاء.
ماهو نوع العقد الذي ابرم بين نادي الهلال وشركة الكاردينال للاستثمار حول القناة الفضائية ؟
طبعا تتعدد انواع العقود وتتباين ولكن من ابرزها والذي اخذ به قانون المعاملات المدنية السوداني لسنة 1984 نوعين اهمهما ما يعرف بالعقود المسماة والعقود غير المسماة.. والعقود المسماة هي العقود ذات الاسماء والاشكال الخاصة طبقاً لقانون المعاملات المدنية السوداني وهي كالآتي: (أ) العقود التي ترد على الملكية مثل عقد البيع وعقد المقايضة وعقد الهبة وعقد الشركة وعقد القرض وعقد الصلح او اما عقود ترد على الانتفاع بالشيء مثل عقد الايجار وعقد العارية وهناك عقود ترد على العمل مثل عقد المقاولة وعقد الالتزام وعقد العمل وعقد الوكالة وعقد الوديعة وعقد الحراسة.
وهناك عقود الغرر وهي عقود تقوك على عنصر المصادفة والمجازفة في تحقيق الفائدة منها وهي مثل عقد التأمين..
وبالنسبة لعقد قناة الهلال يتميز بالسوء في الصياغة لا هو واقع في فئة العقود التي ترد على الملكية ولا هو عقد شكلي يقتضي لصحته وتسجيله في المسجل التجاري العام ان تتم صياغته في شكل معين كعقد شراكة مثلا لضمان صحته.. في تقديري ان هذا العقد هو عقد باطل ومجحف بحق نادي الهلال للتربية فيا سادتي الاتفاق ليس مجرد حالة ذهنية بل هل فعل يستنبط من السلوك فلا يعتد بالارادة الباطنة للطرفين بل بما بدر منهما من قول او فعل وقديما قال رئيس القضاء في بريطانيا (ان نية الفرد لا يمكن ان تحاكم لان الشيطان نفسه لا يستطيع معرفة ما يدور في ذهن الانسان).. وبقراءة اولية لمسودة هذا العقد الصوري والذي عكست الفقرة الاولى منه ان الطرف الاول (نادي الهلال للتربية) هو مالك الرخصة التي صدقت بها القناة الفضائية اما الطرف الثاني فهو شركة ذات مسئولية محدودة وهي شركة الكاردينال للاستثمار وهي احدى شركات رئيس نادي الهلال والسؤال هو هل سبق هذا العقد تفاوض مع شركات اخرى غير شر كات الرئيس وهل طرح الامر في مناقصة ؟ هل تم استيفاء القيد القانوني الذي حدده قانون الشباب والرياضة ولاية الخرطوم لضرورة الافضاء بالمصلحة قبل الخوض في الدخول في مثل هذه العقود الصورية التي لا قيمة قانونية لها فكيف لنادي كبير مثل نادي الهلال يسمح لشركة ذات مسئولية محدودة بادارة القناة والتحكم فيها لدرجة لدرجة انها اصبحت تنقل اخبار وصور الطرف الثاني المالك الفعلي للقناة بل منحته 70% من الارباح بينما الطرف الضعيف هو نادي الهلال الذي تم فقط استغلال اسمه لغرض التصديق للقناة.
لم يشر العقد ان الطرف الاول فوض الامين العام بناء على اجتماع مجلس الادارة ليقوم بدوره بمعرفة المصلحة التي يجنيها الشريك المالك ولا يمتلك الامين العام الحق في التوقيع على عقد مجحف للنادي والواضح ان العقد هو عقد مستتر فقد نصت المادة (115) من قانون المعاملات المدنية انه: (اذا استتر المتعاقدان عقدا حقيقيا بعقد ظاهر.. فالعقد النافذ بين المتعاقدين هو العقد الحقيقي المستتر وليس العقد الظاهر).
كما نصت المادة (116) من ذات القانون على انه: (اذا ابرم عقد صوري فلدائني المتعاقدين وللخلف الخاص متى كانوا حسني النية ان يتمسكوا بالعقد الصوري كما ان يتمسكوا بالعقد المستتر ويثبتوا بجميع الوسائل صورية العقد الذي اضر بهم.. وكذلك: (اذا تعارضت مصالح ذوي الشأن فتمسك بعضهم بالعقد الظاهر وتسمك الآخرون بالعقد المستتر كانت الافضلية للاولين)… نلاحظ ان المشرع السوداني رجح الظاهر على الباطن حتى ولو كان الاخير هو المقصود.
هل خالف هذا العقد المبادئ التي تحكم النشاط الرياضي ؟
لاشك ان الرياضة تنشئ للافراد حقوق تجاه الدولة وتجاه كل شخص يتدخل في تسيير المرفق العام ولابد ان يكون ملزما باحترام المبادئ التي تسود المرفق العام وهي مبادئ منصوص عليها ومرتبطة بالمادة (14) من دستور السودان القومي الانتقالي لسنة 2005 ووثيقة الحقوق وهذه المبادئ هي: مبدأ العدالة والمساواة .. بصفته ناد رياضي لابد ان يخضع الى مبدأ العدالة والمساواة ويترتب على هذا المبدأ ان كل الخدمات والانشطة التي تمارس ان تعرض بصورة تكرس للمساواة وهذا الامر غير متوفر في عقد قناة الهلال ثانياً: مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص: هذا المبدأ هو مبدأ عالمي كرسته الفيفا في نظامها الاساسي وكذلك الاتحاد الافريقي لكرة القدم حيث اشترطوا شروطا معينة في منح الرخصة لاي نادي يشارك في البطولات القارية والاقليمية وكذلك كرس قانون الشباب والرياضة القومي لسنة 2016م لترسيخ مفهوم الادارة الراشدة في ادارة هيئات الشباب والرياضة والتوافق على معايير الشفافية والجودة والتميز.. فهذا العقد خلا تماما من ترسيخ هذا المفهوم مما يجعله مخالف للوائح الفيفا والاتحاد الافريقي كاف حيث غاب مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية في منح هذه القناة لاحدى الشركات المملوكة لرئيس نادي الهلال.
سؤال اخير… للمسجل التجاري العام: على اي اساس اصبح اسم العمل مملوك لنادي الهلال وللشركة ؟!!
////////////////
المفوضية والمفوض.. لا يوجد رد
لائحة الشباب والرياضة: اي اتفاق بدون تصديق الوزير باطل.. !!
قانون الشباب والرياضة الولائي لعام ٢٠١٧ لم يترك شاردة او واردة الا ووضع له تفسيرا يخدم الممارسة حيث تلخصت اختصاصات الوزير وسلطاته بما يخص اغراض هذا التحقيق في المادة8/م وهي الاشراف المالي والاداري علي استثمارات وتعاقدات الهيئات والمنظمات الشبابية والرياضية والاندية بالولاية.
وكذلك: 8/ن: التصديق علي اي تعاقدات او اتفاقيات بين هيئات الشباب والرياضة بالولاية واي جهات اخري كما جاء في لائحة الشباب والرياضة بولاية الخرطوم لعام تحت بند الاشراف والرقابة المادة (9) الفقرة (4) (يجب الحصول مسبقاً على موافقة الوزير على قيام استثمارات او منشآت استثمارية للهيئات الشبابية والرياضية والاتحادات والاندية).
وامعاناً من الوزارة وحرصاً منها على سد كل الثغرات والحفاظ على حقوق الاندية جاء في المادة (9) نفسها الفقرة (5) يجب ابرام كافة العقود والاتفاقيات الخاصة باستثمارات هيئات الشباب والرياضة والاتحادات والاندية بواسطة المستشار القانوني للوزارة.. كما جاء ايضا في الفقرة (6) يجب الحصول على مصادقة الوزير على التعاقدات او الاتفاقيات بين هيئات الشباب والرياضة واي جهات اخرى ويقع باطلاً اي اتفاق خلاف ذلك.
اما في الفقرة (7) فقد جاء الآتي: (يجب على هيئات الشباب والرياضة والاتحادات والاندية ايداع صورة من التعاقدات والاتفاقيات المصادق عليها لدى مفوضية تسجيل هيئات الشباب والرياضة.
حملت صحيفة (المشاهد) اسئلتها حول عقد قناة الهلال وشركة الكاردينال وذهبت الى مفوضية هيئات الشباب والرياضة بولاية الخرطوم ولم تجد غير موظفة كبيرة في السن افادت بأن اعضاء المفوضية بما فيهم المفوض الاستاذ الدكتور الفاتح حسين لم يحضروا الى مباني المفوضية فكان لزاما علينا ان نجري اتصالا به فلم يجب حتى كتابة هذه السطور وعلما بعدها بأن الرجل كثير المكوث في المساجد.. اما وزارة الشباب والرياضة فقد جاء اتصالنا بها عبر مولانا محمد عثمان خليفة مدير عام الوزارة الذي استقبلنا كعادته بحفاوة ولكن لم نخرج منه بشيء اكثر من خطوة العودة الى المفوضية.
/////////////
مدير قناة الهلال السابق يكشف الحقائق..
الشفيع عبد العزيز: انفي علاقتي بأي عهدة في ميزانية نادي الهلال
الاستاذ الشفيع عبد العزيز مدير عام قناة الهلال السابق جاء التطرق له في الحلقة الاولى من التحقيق حيث اكدنا بالمستندات بأنه ومن خلال وجوده في موقعه كمدير عام جاء ذكره في ميزانية نادي الهلال بأن هناك عهدة عليه وعلى القناة تزيد عن ثلاث مليارات جنيه ووجود هذا المبلغ يخالف العقد الموقع بين قناة الهلال والنادي فأجرى الشفيع عبد العزيز اتصالا مطولاً بكاتب التقرير واوضح الكثير حيث قال: اتفقت على ادارة قناة الهلال منذ اليوم الاول من يناير 2016 وكان الاتفاق المباشر مع السيد اشرف سيد احمد الكاردينال وانخرطت انا شخصياً في ترتيبات تجهيز القناة من معدات واجهزة وايجار المقر بالرياض وتسلمت الاموال الخاصة بهذه التجهيزات من السيد اشرف سيد احمد الكاردينال الذي كان هو ايضاً يدفع مرتبات جميع العاملين بالقناة وليس لدي انا شخصياً اي تعامل مع نادي الهلال.. اما جزئية ورود اسمي في ميزانية نادي الهلال فأنا انفي هذا الامر تماماً ولا علاقة لي بهذه العهدة التي انا كنت حقيقية لتم الاتصال بي لازالتها كما قالت الصحيفة واضاف: انا كنت مشغول بعملية الترتيب وامضيت حوالي تسعة اشهر في القناة وغادرتها ولم تكن لدي اي علاقة بالعقود وخلافها بل كان همي منصب في التجهيز والاعمال الفنية الى رأت القناة النور ولكن لا علاقة لي اطلاقاً بهذه العهدة المدونة في ميزانية نادي الهلال.
/////////////
نائب رئيس نادي الهلال السابق يفجرها داوية:
احمد عبد القادر: عماد الطيب يتحمل مسئولية التوقيع على العقد المعيب
موضوع القناة لم يطرح في اجتماعات المجلس والامين العام ليس لديه تفويض
اعضاء المجلس ليس لديهم علم بالعقد ولم يشاهدوه الا بعد نشره في الصحيفة
ابدى الاستاذ احمد عبد القادر نائب رئيس نادي الهلال استغرابه الشديد لما كان يحدث حيث توجهت له الصحيفة بالسؤال عن العقد الموقع بين النادي وشركة الكاردينال حيث نفى تماماً اطلاعه على هذا العقد المجحف كما وصفه في حق الهلال مشيراً الى ان فترة توقيع عماد الطيب الامين العام على هذا العقد هو كنائب للرئيس موجود ويمارس نشاطه في المجلس وقال قاطعاً: هذا العقد لم يعرض علينا في المجلس ولم نوافق عليه مع التأكيد بأن الاخ عماد الطيب ليس لديه تفويض كما ان الاتحاد العام نفسه لم يمكن على حق عندما قام بخصم دخل نادي الهلال لصالح هذه القناة لانه ليس هناك ايضاً تفويض لاي جهة لتقوم بهذا الاجراء واضاف عبد القادر: عماد الطيب يتحمل هذا الاجراء وكان عليه ان يحمل تفويضاً من المجلس مثلما جاء ممثل الشركة الموقعة كطرف ثان في العقد على تفويض من مجلس ادارة الشركة وقال احمد عبد القادر ان العقد موقع بتاريخ 11/3/2017 ونحن نمارس نشاطنا في تلك الفترة بعد فترة توقف سابقة لذلك استطيع ان معظم اعضاء المجلس لم يسمعوا بهذا العقد الا بعد ظهوره في الصحيفة.. عماد الطيب يتحمل كامل المسئولية.
/////////////
رئيس نادي الهلال يخالف النظام الاساسي للفيفا..
المادة 19 تتحدث عن تعارض المصالح والكاردينال يتجاهل شرط الافضاء بالمصلحة.. !!
في السطور التالية تقوم (الصحيفة) بالتطرق للمادة الخاصة بتعارض المصالح من النظام الأساسي للفيفا.. حيث تتعلق المادة بالدرجة الأولى بالمسؤولين الرياضيين الشاغلين للمناصب العامة في الاتحادات الاعضاء بالفيفا.. وبالضرورة هي تنطبق على الأندية غير المخصخصة مثل أنديتنا السودانية باعتبار أنها أندية عامة وأموالها أموال عامة..
المادة 19 تعارض المصالح
2. يجب على الأشخاص الملزمين بهذه اللائحة تجنب أي وضع يؤدي إلى تعارض المصالح. ينشأ تعارض المصالح في حالة أن كان لدى الأشخاص الملزمين بهذه اللائحة او بدا ان لديهم مصالح خاصة أو شخصية تؤثر في قدرتهم على اداء واجباتهم بنزاهة بشكل مستقل وهادف. وتشمل المصالح الخاصة والشخصية الحصول على أي منفعة ممكنة للأشخاص الملزمين بهذه اللائحة أنفسهم وعائلاتهم واقاربهم واصدقائهم ومعارفهم.
3. لا يجوز للأشخاص الملزمين بهذه اللائحة اداء الواجبات المتعلقة بمناصبهم في الحالات التي يوجد بها او يحتمل أن يوجد بها تعارض مصالح. ويجب عليهم الافضاء بالمصلحة وإطلاع الجهة التي ينتمون اليها فورا باي حالة تعارض للمصالح.. هذه المادة لم تمنع الكاردينال بشكل قاطعة عن هذه الممارسة التي قام بها ولكن اشترطت عملية الافضاء بالمصلحة اي ان يقوم باطلاع اعضاء المجلس وعدم المشاركة في المداولات ولكن هذا لم يحدث مطلقاً.
الجدير بالذكر انه وقبل سنوات وفي المحاكمات الشهيرة التي أطاحت ببلاتر من رئاسة الفيفا ادانت المحاكم الأمريكية مسؤولين كبار في الفيفا والكونكاكاف بسبب فساد وغسيل أموال يتعلق ببيع حقوق التلفزة والتسويق الخاصة بكأس العالم وبعض المنافسات القارية..
////////////////

1 COMMENT

LEAVE A REPLY