افياء/ ايمن كبوش/ دستورية قرار وزير الصناعة

0
95

دستورية قرار وزير الصناعة
نوفمبر 12, 20190

# لا خلاف مطلقا بأن السودان هو البلد الأفريقي الأول إن لم يكن الوحيد الذي تمارس فيه الفوضى غير الخلاقة في ممارسة كل نشاطاته الاقتصادية والسياسية والرياضية.. بلد يغلق الأبواب أمام المستثمرين بالطريقة الواضحة والسليمة وفق قوانين الاستثمار ويفتح الأبواب مشرعة أمام العابرين المتبطلين والمتسللين لكي يمارسوا نشاطاتهم الاقتصادية والاستثمارية جنبا إلى جنب مع السودانيين.. ينشطون في التجارة والصناعة وعمليات البيع والشراء بلا استثناء، هذا لا يحدث إلا في السودان الذي كان يحتاج لتغيير حقيقي في كل الجوانب على أن تكون البداية بتفعيل القوانين التي تحد من حركة الأجانب أسوة بما يحدث في كل العالم.. ولكن السودان غير في كل شيء، إذ يعمل “كيري” حتى أولئك المقيمون بطرق غير مشروعة، يقودون الحافلات والركشات ويقدمون خدمات المطاعم علاوة على عملهم في الأسواق.
# السيد وزير الصناعة الأخ المهندس مدني عباس مدني انتبه لحجم الفوضى التي اعتقد بأن محاربتها تبدأ بالحد من الوجود الأجنبي غير المشروع في السودان، وهذا يحتاج لتطبيق الشروط والأحكام والتنسيق بين وزارات عديدة، ليس الصناعة والتجارة وحدها، وأهم هذه الوزارات بطبيعة الحال، وزارة الداخلية التي تعتبر الزراع السودانية الطويلة باعا وخبرة في ضبط وتقنين الوجود الأجنبي الذي يحتاج لإمكانيات كبيرة وآليات متطورة تبدأ من الحدود وتنتهي في المدن الكبرى وأسواق العمل.
# أصدر وزير الصناعة قراره رقم 10/2019 الخاص بحظر الأجانب أو غير السودانيين الحاصلين على الجنسية بالميلاد من العمل في ثلاثة مستويات هي الاستيراد.. التصدير ما خلا التي قيدتها اتفاقيات قانون الاستثمار وثالثا العمل في الأسواق.. لابد أن نثمن جهود السيد الوزير في هذا الجانب وأن ندعم قراره ولكن لابد أن يجيء هذا الدعم متماشيا مع الحرية والعدالة والاستناد على القانون وتحصين القرار بالدستور الذي يمنح الحاصلين على الجنسية السودانية حق التمتع بكل الحقوق التي يحصل عليها السوداني بالميلاد، عدا الترشح لرئاسة الجمهورية إضافة إلى تلك الجهات الرسمية التي قيدت الانتساب إليها بقانون خاص، مثل قانون القوات المسلحة والشرطة والأمن، وهي قوانين تشترط أن يكون المتقدم للانتساب سوداني بالميلاد ومن أبوين سودانيين، ولكن رغم وجود القوانين المقيدة للعمل في تلك الجهات إلا أنه بالإمكان أن تفتح هذه القوانين جدلا دستوريا كبيرا لن ينتهي بالساهل.. مع احترامنا الكبير للقاعدة القانونية الذهبية التي تعطي القانون الخاص حصانة ضد تغول القانون العام.
# أخيرا.. نطالب الوزير مدني عباس مدني بتحصين قراره هذا بالقانون.. حتى لا يظلم أحدا أو يصادر حرية أحد.. مع إيماننا الكامل بأن القضية كبيرة ومهمة ولكن تحتاج لتوسيع دائرة المشاركة والتفكير فيها بعمق أكبر يقود أبصارنا للنظر خارج الصندوق ليأتي القرار متماسكا ومسنودا.

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here